بازاریابی شبکه ای، در نظر مراجع تقلید

آیا تا به حال افرادی از شما برای پیوستن به این شرکت ها درخواست کرده اند؟ در برخورد با این موضوع اولین سوالی که ذهن افراد را با خود درگیر می کند این است که حکم شرعی بازار یابی شبکه ای چیست. از آنجایی که این گروه ها با طرفند های وسوسه انگیز برخی دانشجویان را در دام این فعالیت غیر شرعی گرفتار کرده اند، مستضعفین بر آن بر آمد که نظر مراجع تقلید در این باره را جویا شود.

عین سوال مطرح شده و نیز پاسخ ها به شرح زیر است:

پرسش: سلام علیکم؛ نظر حضرتعالی در مورد فعالیت های اقتصادی به صورت بازاریابی شبکه ای که تحت عناوین جدید و با تغییراتی در روش اجرا، رایج گردیده چیست؟

پاسخ ها:

·        آیت الله مکارم شیرازی:

تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ­ای و زیر مجموعه ­ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن اشکال دارد. البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی «اکل مال به باطل» است وجود دارد.

·        آیت الله خامنه ­ای:

هرچند بازاریابى اگر بر خلاف قوانین و مقررات نباشد، فى نفسه مانعى ندارد ولى کسب درآمد ناشى از افزایش اعضا به صورت شبکه‌اى خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت ‏و یا بازاریابى و یا شیوه‌هاى مشابه دیگر (داخلى باشد یا خارجى و تحت هر نام و عنوانى) جایز نیست¹.

·        آیت الله سیستانی:

حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمى دهند.

·        آیت الله نوری همدانی:

بازار یابی شبکه­ ای و هرمی و کسب درامد از این راه جائز نیست.

·        آیت الله گرگانی: 

تغیر نام و مجوز گرفتن دلیل بر حلیت نیست بلکه اگر فعالیتهای بازاریابی جنبه هرمی داشته باشد به این معنی که به ازای معرفی هر فردی به سرگروه اول یا سرگروه­ های بالاتر هم سودی داده شود (حتی اگر او در معرفی یا آموزش فرد معرفی شده دخالتی نداشته باشد) این سود حرام است واینگونه فعالیتها حرام است.

·        آیت الله گلپایگانی:

از خصوص مورد سوال اطلاعی ندارم به طور کلی گرفتن مبلغ معینی در قبال انجام عملی از قبیل معرفی مشتری و بازار یابی و آموزش افراد دیگر مانعی ندارد ولی گرفتن مبالغی در قبال عمل افراد طبقات بعد زیر گروه محل تامل است والله العالم.

·        آیت الله شاهرودی:

در معاملات حقیقی گرفتن پورسانت فروش اشکال ندارد لکن در معاملات هرمی حقیقت معامله محقق نیست بلکه اصل در تهیه محموله و زیر مجموعه است فلذا از انجام اینگونه معاملات پرهیز نمایید.

 

این افراد گاهی برای شرعی جلوه دادن فعالیتشان گاه به یکی از فتوا های رهبر معظم انقلاب استناد می کنند که می فرمایند:" اگر این فعالیت ها قانونی است به این معنا که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده باشد و در شورای نگهبان نیز تایید شده باشد مانعی ندارد". این در حالی است که آنچه از آن به عنوان قانون و مجوز بازاریابی شبکه ای یاد میشود، تنها یک آئین نامه داخلی و مربوط به وزارت صنعت و معدن میباشد و ارتباطی با مجلس یا شورای نگهبان ندارد. در اینباره جهت اطمینان میتوانید از سایت مجلس، استعلام نمائید.

               1. اصطلاح «جایز نیست» در مسائل شرعی و فقه مصطلح به این معنا است که مکلف در مقام عمل، نباید فعل مورد نظر را انجام دهد و از این جهت با اصطلاح حرام فرقی  ندارد. (مقام معظم رهبری،أجوبة  الاستفتاءات فارسی)

                منبع: پرسش از طریق بخش استفتائات سایت های رسمی مراجع تقلید نام برده شده

علی ناصری-تعداد کلمات:429